التوصية بهذا على Google
حذّرت وزارة الصحة من مكمل غذائي يستخدم بوصفه مقوياً جنسياً، لوجود غش دوائي في المستحضر، واحتوائه على مادة كيميائية تسبب انخفاضاً حاداً وخطراً في ضغط الدم، ويمكن أن تشكل خطراً كبيرا على المرضى المصابين بأمراض القلب والسكري.
وقال تعميم أصدرته الوزارة، وتلقت صورة منه إن مستحضر «بوست الترا» المنتج من قبل شركة أميركية، يحوي مادة كيميائية خطرة غير معلن عنها، مطالبة بسحبه من الأسواق.
وتفصيلاً، قال التعميم الموقع من وكيل وزارة الصحة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص الدكتور أمين حسين الاميري، إن إدارة الغذاء والدواء الأميركية أصدرت تحذيراً من المستحضر «بوست الترا» المستخدم بوصفه مكملاً غذائياً ومقوياً جنسياً للرجال، لوجود غش دوائي في المنتج.
وأوضح أن المستحضر يحوي مادة «سيلدينافيل» وغير معلن عنها على عبوة المستحضر، ما يعدّ غشاً دوائياً، محذراً من أن وجود هذه المادة يشكل خطراً كبيراً على المرضى المصابين بأمراض القلب والسكري وارتفاع نسبة الدهون.
ووجهت الوزارة تعميمها الى المدير العام لوزارة البيئة والمياه، والمدير العام لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وإدارة الاغذية والصحة في بلدية دبي.
كما وجهته الى المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك، وجمارك أبوظبي وجمارك دبي، لمنع إدخال المستحضر إلى الدولة، وأرسلت نسخاً منه الى هيئتي الصحة في دبي وأبوظبي، لإخطارهما بمخاطر المستحضر.
 |
وطالبت باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب المستحضر من الاسواق في حال توافره، مشيرة إلى أنه غير مسجل لدى إدارة التسجيل والرقابة الدوائية، ما يعني أن الوزارة لم تصرح بتداوله.
ويأتي هذا التحذير بعد أيام من تعميم مشابه أصدرته وزارة الصحة أخيراً، طالبت فيه بسحب المكمل الغذائي «اكس روك» لوجود غش دوائي فيه، لافتة إلى إمكان تسببه في الاصابة بانخفاض حاد في ضغط الدم، ما يشكل خطراً على المصابين بأمراض القلب والسكري.
ووجهت الصحة تعميماً إلى وزارة البيئة وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وبلدية دبي، لسحب المستحضر من الأسواق في حال توافره.
إلى ذلك، قال الاميري إن بعض المنتجات الدوائية والعشبية والمكملات الغذائية المحذر منها يتم الترويج لها عبر مواقع الإنترنت، وعبر إعلانات غير مرخصة من قبل إدارة الإعلانات الصحية في وزارة الصحة.
كما أن بعض محال الأعشاب تقدمها لعملائها، وتقدم أيضاً أدوية محضرة محلياً، لا تستند الى معايير صيدلانية، وبها مواد خطرة.
وأفاد بأن المروجين لتلك المواد الدوائية، يتم تحويلهم إلى الجهات المختصة، مثل البلديات، لاتخاذ إجراءات عقابية في حقهم.
وسبق أن أصدرت وزارة الصحة تحذيرات عدة للمواطنين والمقيمين، تطالبهم بعدم الاتجاه الى الأدوية غير المرخص بتداولها من الوزارة والقطاعات الصحية في الدولة، حماية لصحتهم من مخاطر الغش الدوائي.
